به نقل از «ایسکانیوز»

لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / رئیسی: برنامه هفتم توسعه حاصل تجربه‌اندوزی از برنامه‌های گذشته است

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۷۰۴۶

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، سید ابراهیم رئیسی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 28 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کل کشور گفت: خداوند را شاکرم به اینکه عنایت فرمود امروز در جمع نمایندگان مردم، رئیس مجلس و اعضای هیأت رئیسه حاضر شده و  در این تاریخ بتوانیم با تلاش های عزیزان مختلفی در حوزه های علمی، پژوهشی که اعضای دولت و سازمان برنامه و بودجه انجام دادند، برنامه هفتم را تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آخرین فهرست مشمولان ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس اعلام شد

وی ادامه داد: سیاست‌های ابلاغی در اواخر شهریور 1401 نسبت به برنامه هفتم از طرف مقام معظم رهبری به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد. سازمان برنامه و بودجه درگیر لایحه بودجه 1402 بود که کار برنامه هفتم از دی ماه آغاز شد و پیش‌نویس آن تا اسفندماه تهیه گردید، در اینجا باید از آقای میرکاظمی تقدیر کنم که در مسئولیت سازمان برنامه و بودجه بودند، با همکاران خود و همکاری دستگاه‌های دیگر دولتی و همکاری برخی نمایندگان و روسای کمیسیون‌ها پیش‌نویس برنامه‌ها را آماده کردم.

رئیس جمهور افزود: در فروردین و اردیبهشت ماه در جلسات دولت لایحه مورد بحث قرار گرفت، هم در دولت و هم در کمیته منتخب دولت از اعضای دولت و بعد از رفت و برگشت‌هایی که انجام شد نهایتاً این لایحه تکمیل گردید که امروز تقدیم مجلس می‌شود.

رئیس قوه مجریه عنوان کرد: در تدوین برنامه، دیدگاه‌ها و نظرات بسیاری از صاحبنظران، اندیشمندان گرفته شده و از تجربه برنامه‌های گذشته استفاده شده است. ما 6 برنامه داشته‌ایم که این 6 برنامه قابل ارزیابی هستند که به چه میزان مورد اجرا قرار گرفته است. همواره برنامه‌نویسی، برنامه‌ریزی و تصویب برنامه در کشور بوده و ده‌ها سال است که مسئله برنامه‌نویسی، برنامه ریزی و تصویب برنامه بوده است اما سخن در اجرای آن است که به چه میزان به برنامه‌ها عمل شده و برنامه اجرایی شده است. حتماً یک آسیب‌شناسی ضرورت داشت، نسبت به برنامه‌های گذشته که به چه علت برنامه‌ها آنچنان که باید اجرا نشدند، خوشبینانه گفته می‌شود که بین 30 تا 35 درصد برنامه‌های توسعه گذشته اجرایی شده است.

رئیسی افزود: اجرای 35 درصد برنامه هفتم توسعه نسبت به دغدغه‌ها، بایدها و نبایدهایی که در برنامه وجود دارد، قابل قبول نیست.

رئیس جمهور افزود: یکی از کارهایی که ما در این مدت انجام دادیم، آسیب شناسی برنامه های گذشته بود که چرا برنامه ها به میزانی که باید اجرا نشده است. این تجربه برای ما مهم بود که در تدوین برنامه هفتم به آن توجه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ما دولت را با برنامه شروع کردیم، اضافه کرد: اصل 134 قانون اساسی برای اولین بار بود که اجرایی شد و دولت آغاز کارش با برنامه تدوینی بود که این برنامه نیز در کشوی میز نبود بلکه در منظر صاحب نظران، دانشگاهیان و مجلس بود.

رئیسی تصریح کرد: برنامه تعاملی دولت در آغاز کار در اختیار همگان قرار گرفت و این برنامه مبتنی بر سیاست های مصوب بود، لذا هدفگذاری ها در حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در برنامه تحول دولت پیش بینی شد. اینکه گاهی بر زبان خود جاری می کردم دولت برنامه دارد یا خیر، این دولت کار خود را با برنامه شروع کرد و اساس برنامه نیز الهام گرفته از سیاست های ابلاغی و استفاده از تجربه 6 برنامه گذشته با نگاه آسیب شناسانه از آخرین قانون برنامه بود.

قانون برنامه را نباید محلی برای اصلاح قوانین جاری بدانیم

رئیس قوه مجریه کشور ادامه داد: در قانون برنامه هفتم دو نگاه مبتنی بر توانمندی ها و ظرفیت های کشور اعم از ظرفیت های دولتی، بخش خصوصی و همچنین چالش ها و موانع وجود دارد. در بررسی ها ممکن است برخی عزیزان و دستگاه های اداری کشور یا برخی مناطق عنوان کنند که چرا به مسئله شهر یا استان ما و یا اداره و سازمان ما توجه نشده است. نگاه به حل مسائل نباید به این نحو باشد که برنامه را محلی برای اصلاح قوانین کشور بدانیم.

وی تصریح کرد: اگر قانون نیاز به اصلاح دارد باید اصلاح آن را متناسب با قانون پیش بینی کرد، برخی این توقع را دارند که ما در برنامه چنین کاری انجام دهیم، حرف آنها نیز حرف درستی است، اما جایش در برنامه نیست، لذا ما نتوانستیم توقع آنها را برآورده کنیم، یا قانون برنامه جای این نیست که هر ریز و درشتی در آن گنجانده شود. مشکلات، مشکلات متعددی است، اما اینکه ما بخواهیم همه چیز را در قانون برنامه ببینیم، درست نیست.

رئیسی مسئله محوری و نگاه به اولویت ها را دو محور اساسی قانون برنامه برشمرد و افزود: حتما مسائلی که به ذهن دوستان در دولت و مجلس می رسد، مسائل نادرستی نیست، اما آیا نسبت به مسائل اهم دارای اولویت است؟ به همین دلیل خصوصیت برنامه هفتم، مسئله محوری و نگاه به اولویت ها است.

وی با بیان اینکه این برنامه دارای 3  سند است، گفت: نخست مستندات برنامه و راهکارهای تحلیلی برنامه به شمار می آید، این مستندات یک سند مفصلی است که تمام این مستندات جمع آوری شده و اگر کسی بخواهد می تواند به آن مراجعه کند. سند دوم برنامه ها است که عبارت است از: برنامه ها، مسائل و احکامی که پیش بینی شده و سند سوم نیز مربوط به مقرراتی است که برداشت دولت این بود که نیاز به قانون ندارد و جزو اختیارات دولت بوده و مبتنی بر سیاست های ابلاغی است.

رئیس جمهور کشور یادآور شد: سند سوم قابل مراجعه بوده، اما ما تقدیم به مجلس برای گرفتن رأی نکرده ایم، ولی اطلاع مجلس از آن بسیار مفید خواهد بود و از وظایف دولت است.

مردم پایه بودن یکی از محورهای لایحه برنامه هفتم است

وی تاکید کرد: یکی از نکات مهمی که در برنامه هفتم دیده شده، مردم پایه بودن برنامه است، با این نگاه که باید به مردم میدان داد و مشارکت مردمی را در همه تصمیمات دنبال کرد. ما اگر در حوزه های اجتماعی و فرهنگی، نقش مردم را به درستی تعریف کنیم و به مردم میدان دهیم برای اینکه بهترین عملکرد را داشته باشند و نقش دولت حمایت و نظارت و هدایت باشد، روح برنامه های قبلی، سیاست های ابلاغی و رهنمودهای رهبری بوده است تا بخش خصوصی بتواند فعالیت خوبی داشته باشد.

رئیس قوه مجریه اضافه کرد: در مسئله محوری نگاه به مسائل و مشکلات ما را واقف می کند تا ناترازی ها در حوزه های اقتصادی که باعث مشکلاتی شده را مورد توجه قرار دهیم. ناترازی در بودجه، ناترازی در نظام بانکی و پولی، ناترازی در منابع و مصارف آب، ناترازی در انرژی و ناترازی در صندوق های بازنشستگی، از مواردی است که ما را دچار مشکل کرده است.

«رییسی» به مجلس رفت

رییس‌جمهور برای تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به هیات رئیسه مجلس، وارد صحن علنی مجلس شد.

رئیس جمهور لایحه برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس کرد

رئیس جمهور لایحه برنامه هفتم را تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در نشست علنی امروز (یکشنبه 28 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن حضور در قوه مقننه و ارائه توضیحاتی در خصوص میزان اجرای برنامه ششم توسعه و ابعاد برنامه هفتم توسعه،  لایحه برنامه هفتم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کل کشور  را تقدیم دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی کرد.

جلسه علنی امروز (یکشنبه 28 خرداد) مجلس شورای اسلامی، راس ساعت 8 و 7 دقیقه و با حضور 201 نفر از نمایندگان، به ریاست محمدباقر قالیباف، آغاز شد.

در این جلسه قرار است لایحه برنامه هفتم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور توسط سید ابراهیم رئیسی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران به مجلس تقدیم شود.

روح‌الله متفکر آزاد، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، دستور کار امروز صحن علنی را به شرح زیر قرائت کرد:

* تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور توسط حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

* ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو

* گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی

* گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره(6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور

* گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی

* گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت

* ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

در حال تکمیل...

کد خبر: 1185810 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی سید ابراهیم رئیسی برنامه های گذشته سیاست های ابلاغی برنامه و بودجه گزارش کمیسیون مورد لایحه قانون برنامه رئیس جمهور برنامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۷۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.   همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.   در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.   همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.   در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود.   همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.